ماده 65-
به منظور اعمال نظارت دولت
بر اجراي قوانين
و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش وزارت تعاون تشكيل مي گردد.
تبصره 1-
سازمان هاي تعاون روستايي ، مركزي
تعاون كشور ، مركزي تعاوني هاي معدني ، مراكز
گسترش خدماتي توليدي و عمراني و
ساير دفاتر ، سازمان
ها و اداراتي كه در رابطه
با بخش تعاوني در
وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف فعاليت
مي
نمايند منحل شده و كليه وظايف، اختيارت،
اموال، دارائيها، اعتبارات، بودجه،
پرسنل و ساير امكانات كه در
اختياردارند به وزارت تعاون منتقل مي شود و اين وزارت با استفاده از بودجه و
امكانات موجود
آنها تشكيل مي گردد .
تشكيلات و پستهاي سازماني وزارت تعاون كه از تعداد
پستهاي دستگاههاي
منحله تجاوز نخواهد كرد به پيشنهاد وزير تعاون و تأييد سازمان
امور اداري و
استخدامي ظرف مدت شش ماه ( كه در اين مدت تشكيلات منحله كماكان به وظايف خود عمل مي كنند )
تعيين خواهد
شد.
تبصره 2-
صندوق تعاون جهت فعاليت هاي اعتباري
بخش تعاوني با كليه دارائيها و تعهدات خود از وزارت كار و امور
اجتماعي منترع و به وزارت تعاون الحاق و وظايف و اختيارات مجمع عمومي ان به
وزير تعاون منتقل مي گردد . تغيير در اساسنامه آن به پيشنهاد وزير تعاون و تصويب هيأت
وزيران خواهد بود.
ماده 66- وظايف و
اختيارات وزارت عبارتست از :
þ
اجراي
آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه به بخش تعاوني كه مربوط به دولت مي
شود و نظارت بر حسن اجراي قوانين
و مقررات بخش
تعاوني .
þ
تهيه لوايح قانوني
و آئين نامه اين قانون و اساسنامه ها و آئين نامه هاي تعاوني ها مطابق اين
قانون.
þ
جلب و هماهنگي
حمايت هاي و
كمكها تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري
دستگاههاي اجرائي ذيربط .
þ
تشويق وكمك وهمكاري
درتاسيس و گسترش تعاونيها باجلب
همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراي اسلامي كشوري.
þ
ايجاد زمينه هاي
همكاري و هماهنگي و
تعاون بين تعاونيها و
همچنين بين اتحاديه هاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي
.
þ
كمك
به فعاليتهاي تبليغاتي، اموزشي، فرهنگي ، فني ، علمي ، تحقيقاتي و صنعتي
لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديه هاي تعاوني.
þ
كمك به شركت ها
و اتحاديه هاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي ، مالي ، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز
.
þ
شركت در مجامع بين
المللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران .
þ
انجام معاملات لازم
و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني.
þ
اجراي
برنامه هاي ترويج و
آموزش تعاون براي تفهيم و
تعميم روشها و برنامه هاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم تعاوني.
þ
راهنمائي مسوولان
تعاونيها در امور حقوقي ، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و
سيستمهاي بهتر .
þ
انجام تحقيقات
آماري و اطلاعاتي و مطالعه
درباره فعاليت تعاونيها در
زمينه شناخت نارسائيها و نيازهاي آنها و همچنين توانائيها و امكانات آنها به
منظور استفاده در برنامه ريزيهاي مربوط .
þ
ايجاد هماهنگي
در اعمال كمكهاي
فني و اداري و ملي و غيره توسط دستگاههاي ذيربط در موارد لازم به منظو اداره
صحيح تعاونيها.
þ
ايجاد تسهيلات لازم
جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي.
þ
فراهم آوردن موجبات صدور توليدات
تعاونيها.
þ
تهيه و
تنظيم طرحهاي اساسي به
منظور فراهم آوردن
موجبات تحقق
اهداف مندرج در اصول
43 و44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
þ وزرات تعاون مي
تواند در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركتها و اتحاديه ها تعاوني ياد شده را
صادر نمايد . در اين صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادي را براي تشكيل
مجمع عمومي و انتخاب
هيأت مديره جديد
منصوب نمايد.
þ
جلوگيري از فعاليت
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بهر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي
كنند.
þ فراهم آوردن
تسهيلات لازم در جهت دستيابي تعاونيها به مواد اوليه و وسايل و كالاهاي مورد
نياز .
þ
سياست گذاري، تعيين
خط مشي برنامه ريزي در حدود مقررات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش
تعاون.
þ
فراهم آوردن
تسهيلات لازم براي تهيه طرح ، ايجاد ، توسعه ، بازسازي ، نوسازي و احدهاي تعاوني و
نظارت بر امور آنها.
þ
تأمين شرايط و
فراهم آوردن امكانات براي سرمايه گذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاونيها با اولويت
تعاوينهاي توليد .
تبصره –
شوراي پول و اعتبار
موظف است همه ساله بر اساس
درخواست وزارت تعاون با رعايت سياست هاي پولي مالي دولت نسبت به اعطاي وام و كمكهاي لازم به تعاونيها اقدام
نمايد:
þ
مشاركت، ايجاد،
توسعه و بهره برداري و سرمايه گذاري در تعاونيها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش
سهام دولت در واحدهاي توليدي و توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده 17
اين قانون .
þ
عضويت در شوراي
اقتصاد ، شوراي عالي صنايع ، شوراي پول و اعتبار ،
مجمع عمومي بانكها ،
شوراي عالي معادن
و كميسيونهاي مربوط به صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت
.
þ
مشاركت در تهيه و
تدوين مقررات صادرات و واردات كشور.
þ
همكاري با موسسات
علمي ، فني و اقتصادي بين المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها ، شوراها و مجامع
بين المللي مربوط به امور
تعاوني
þ
صدور مجوز موضوع
بند 4 ماده51 .
þ
سلب مزايا از
تعاوني هائي كه بر خلاف قانون و مقرات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب
اقداماتي كرده باشند .
þ
تشكيل تعاوني در
بخش كشاوزي.
ماده 67-
آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب
هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 68- به منظور
نظارت بر انتخابات شركتها اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون انجمني متشكل از
نمايندگان وزارتخانه هاي تعاون وكشور وقوه قضائيه و دو نفراز اتاق تعاون (در
صورت موجود بودن اتاق) به رياست نماينده وزارت تعاون تشكيل مي گردد.
تبصره – آئين نامه اجرائي اين
ماده به پيشنهاد وزارت تعاون بتصويب هيأت وزيران نخواهد رسيد.