ماده 1- اهداف بخش تعاوني عبارتست از :
þ ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن
به اشتغال كامل .
þ قرار دادن
وسائل كار در اختيار كسانيكه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند .
þ پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروهاي خاص
جهت تحقق عدالت اجتماعي
þ جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
þ قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي
كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود
þ پيشگيري از انحصار ،احتكار ، تورم و اضرار به غير
þ توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم
تبصره:
اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور
در هر يك از مراحل رشد عملي شود .
ماده 2- شركتهايي
كه با رعايت اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شود .
ماده3- دولت موظف
است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونه ايكه زمينه اداره يا دخالت در اداره
تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولت فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و
امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد .
ماده 4- دولت و
كليه سازمانهاي وابسته موظفند دراجراي طرحها و پروژه هاي خود در شرايط مساوي اولويت
را به بخش تعاوني بدهند .
ماده 5- اساسنامه
هريك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير
باشد:
نام با قيد كلمه تعاوني ،
هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات ، مدت مركز اصلي عملياتي و نشاني ، ميزان سرمايه،
مقررات مربوط به عضو ، اركان ، مقررات مالي و كار ، انحلال و تصفيه
تبصره – تابعيت
تعاونيها بايد ايراني باشد .
ماده 6- حداقل و
حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت
اصل عدم تمركزو تداول ثروت به
وسيله آئين نامه هاي تعيين مي شود كه به تصويب وزارت تعاون مي رسد ولي در هر صورت
تعداد اعضاء نبايد كمتر از 7 نفر باشد .
ماده 7- شركتهاي و
اتحاديه هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند .
حضور جوانان در بخش تعاون معضل بیکاری را کاهش می دهد
