ماده 16- سرمايه تعاوني اموال و
دارائي هائي است كه براي تاسيس يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن
قرار مي گيرد.
ماده 17- شركتهاي تعاوني
شركت هائي است كه
تمام يا حدا قل 51% سرمايه بوسيله اعضا در اختيار شركت تعاوني
قرارمي گيرد و وزارتخانه ها، سازمانها ، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و
تحت پوشش دولت ، بانكها ،
شهرداري ها،
شوراي اسلامي
كشوري ، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از
راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ،
اجاره به شرط تمليك ، بيع شرط ، فروش اقساطي ، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه
شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.
تبصره – در مواردي كه
دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك مي شوند ظرف مدتي كه با
موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد سهم سرمايه گذاري دولت به
تدريج باز
پرداخت و صدر در صد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت .
ماده 18- دولت مي
تواند با رعايت اصول
43 و 44 قانون اساسي ، واحدهاي
صنعتي يا كشاورزي ياخدماتي و امثال آن را كه اموال عمومي است و در اختيا ر دارد در
اختيار شركتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهد :
þ وا حد
هاي مذكور را به صورت حبس موقت يا
مادام كه تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد ،
در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك منافع آن باشد.
þ در صورتيكه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط
داشته باشند ، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت .
þ دولت مي تواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا
نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت نمايد.
þ دولت مي تواند در واگذاي واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي
به عنوان شرايط الزامي رعايت سياستهاي دولت
در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و
توزيع و تأمين منافع عمومي ، تعيين نمايد.
ماده 19- در استفاده از وام و كمكهاي مالي دولتي اولويت با تعاوني
هايي است كه از بانكها طبق قانون عمليات بانكي بدون بهره وام دريافت نكرده باشند.
ماده20- سهم اعضا در تأمين سرمايه شركتهاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضا سهم بيشتري تأديه
نمايند كه در اين صورت
حداقل و حداكثر سهم ها
بايد در حدودي باشد
كه وزارت تعاون متناسب با نوع
و تعداد
اعضا تعاوني
ها تعيين مي نمايد.
ماده 21- هر تعاوني وقتي ثبت و
تشكيل مي شود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه و در صوتيكه به صورت نقدي
وجنسيباشد تقويم و تسليم شده باشد.
تبصره – اعضاي تعاوني مكلفند مبلغ
پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.
ماده 22- عضو
يا اعضاي
تعاوني مي توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضا و يا افراد
جديد واجد شرايط واگذار نمايند .
ماده 23-
مسئوليت مالي اعضا در شركتهاي
تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد
مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
تبصره – مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين
كننده سرمايه تعاوني ها به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشد مگر آنكه در
قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
ماده 24- دولت موظف است جهت تحقق اهداف
مندرج در اصول43 و 44 قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در
اقتصاد ملي با
رعايت ضرورت ها و در قابل برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور
شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمي و
كيفي تعاوني ها به گونه اي كه اين بخش ، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفا
نمايد، فراهم آورد.
تبصره 1- به
منظور فوق دولت مي تواند با
استفاده از منابع بودجه اي يا منابع بانكي با تضيمن
دولت ، وام بدون بهره
در اختيار تعاوني قرار دهد
و اموال منقول و يا غير منقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادله به طور نقد و يا اقساط براي تشكيل
و تقويت تعاونيها به آنها بفروشد و يا به
آنها اجرا دهند و
يا اقدام به عقد اجاره به
شرط تمليك ببنمايد و يا سهام شركتها و موسسات دولتي و وابسته دولت و بانكها و مصادره و
ملي شده را به تعاونيها منتقل نمايد.
تبصره 2- بانكها موظف اند
جهت سرمايه گذاري و يا افزايش سرمايه تعاونيها و يا تقويت آنها وام و ساير
تسهيلات
اعطائي را در اختيار آنان قرار دهند و مي تواند قرارداد نمايند كه سرمايه هايي
كه از محل وام و ساير
تسهيلات اعطايي تأمين مي شود به
عنوان ضمانت و يا
وثيقه و يا رهن در نزد بانك باشد و يا در صورتي كه تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانك
مطالبات خود
را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد كه در خريد اينگونه اموال تعاونيهاي ديگر
اولويت دارند.
حضور جوانان در بخش تعاون معضل بیکاری را کاهش می دهد
