ماده 69-
كليه شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني
موظفند ، اساسنامه خود را با اين قانون
تطبيق دهند و پس از تأييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت از مزاياي
مربوط به بخش تعاوني و اين
قانون برخوردار نمي
باشد.
ماده 70-
رديفها و اعتبارات ريالي و ارزي
مربوط به دستگاههاي منحله مذكور در تبصره 1 ماده 65 از قوانين موجود حذف تحت
عنوان ردیفهاي مستقل
به وزارت تعاون منتقل مي گردد. سازمان برنامه و بودجه و كميته تخصيص ارز
موظفند پس از تشكيل وزارت تعاون حداكثر ظرف مدت يك ماه اعتبارات مربوط به دستگاههاي مذكور و آن
قسمت از اعتبارات ساير
دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با فعاليت بخش تعاوني بوده است را تفكيك و به
وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده 71- كليه
قوانين و مقررات مغادير اين قانون ملغي است.
قانون بخش تعاوني
اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 ، در
جلسه علني روز يك
شنبه مورخ پنجم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي ،
مورد اصلاح و تصويب قرار گرفته و در تاريخ 12/7/77 به تأييد شوراي محترم
نگهبان رسيده است . اين قانون با اصلاحات بعدي مشتمل بر هفتاد و يك ماده و پنجاه و
هفت تبصره مي باشد.