اداره کل تعاون استان خراسان رضوی

اتاق تعاون مرکزی

وزارت تعاون

استانداری خراسان رضوی

تعاون هزاروچهارصدوچهار

پذیرش دانشجودر دوره کارشناسی

صدور کارت بازرگانی

مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

قانون اصلاح مودی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

رسول نيا- همايش ساماندهي شرکت هاي تعاوني آزاد فرصتي براي تکرار ضرب الاجل رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقامش و هم چنين وزير تعاون به تعاوني هاي اعتباري فاقد مجوز بود، رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اين که همه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند بسته پولي ابلاغي بانک مرکزي را به طور کامل رعايت کنند، هشدار داد در غير اين صورت، ضمن اعلام اسامي بانک ها و موسسات متخلف از فعاليت آن ها نيز جلوگيري خواهد شد.رئيس کل بانک مرکزي خطاب به بانک ها و موسسات مالي و اعتباري گفت: ۳۰ سال است با اين نهادهاي مالي مدارا شده ولي هم اکنون مي خواهيم با آن ها برخورد کنيم.بهمني افزود: بانک ها و موسسات اعتباري اگر تا پايان سال جاري سرمايه خود را براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار افزايش ندهند رتبه آن ها را کاهش مي دهيم.به گفته رئيس کل بانک مرکزي ۸۰ درصد موفقيت کشور در کاهش تورم به دليل ساماندهي موسسات مالي، پولي و ارزي بوده است به نحوي که هم اکنون در جهان از رتبه ۱۸۶ به رتبه ۲۳ در کاهش نرخ تورم دست يافته ايم.

در اين همايش وزير تعاون تاکيد کرد: متوليان امور مالي و اعتباري کشور در تعامل با پليس همان گونه که با ساختارشکنان برخورد کرده اند، در پايان مهلت زماني تعيين شده با تمامي موسسات و تعاوني هاي غير متشکل مالي که از نظام مالي بانک مرکزي پيروي نکنند برخورد خواهند کرد.عباسي گفت: مهلت زماني تعيين شده براي ارائه مدارک تعاوني ها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي براي ارزيابي نوع عملکرد آن ها و در صورت لزوم اين موسسات اعتباري مالي به بانک حدود ۴۵ روز است که با گذر از اين مرحله تمامي موسسات مزبور ملزم خواهند بود به جاي پرداخت ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليارد تومان براي تبديل شدن به بانک حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار هزينه کنند.

در ادامه همايش قائم مقام بانک مرکزي از ضرب الاجل ۴۵ روزه اين بانک براي تعاوني هاي فاقد مجوز خبر داد و گفت: تعاوني هايي که اقدامات لازم را در اين خصوص انجام ندهند در ۵ مرحله با آن ها برخورد خواهد شد.به گزارش ايرنا، "سيدحميد پورمحمدي" در اين همايش افزود: در مرحله اول اسامي اين تعاوني ها به رسانه ها اعلام و در مرحله دوم در بخش نامه اي از بانک ها خواسته مي شود همکاري خود را با اين تعاوني ها قطع و حساب هاي آن ها را مسدود کنند. به گفته وي، اعلام قطع همکاري به سازمان املاک و اسناد کشور، برخورد نيروي انتظامي و ارائه پرونده مديران به شوراي مبارزه با مفاسد اقتصادي از مراحل بعدي برخورد با اين تعاوني ها خواهد بود. پورمحمدي اظهار داشت:‌ تعاوني هاي فاقد مجوز از ديروز تا پنج شنبه فرصت دارند تا فرم هاي مورد نظر بانک مرکزي را تکميل و نرخ هاي مصوب مندرج در بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي را اعمال کنند در غير اين صورت اسامي آن ها به عنوان موسسات داراي ريسک به رسانه ها اعلام مي شود. پورمحمدي گفت:‌ اين تعاوني ها پس از ارائه مدارک بايد ظرف 15 روز مدارک مورد نياز را به بانک مرکزي ارائه دهند و اگر اين کار انجام نشود به صورت مجدد اسامي آن ها به رسانه ها به عنوان موسساتي که بايد از چرخه فعاليت خارج شوند، اعلام خواهد شد.