محمد عباسي (وزير تعاون ): روند تحقق اصل 44 قانون اساسي شتاب قابل توجهي گرفته
محمد عباسي ، سه شنبه شب در مراسم گشايش نخستين نمايشگاه بين المللي تعاون و تجارت كشور در
محل نمايشگاه بين المللي مشهد گفت : آيين نامه تاسيس بيمه تعاون كشور به تازگي به تصويب رسيده و
به زودي اين بيمه در كنار ساير بخش هاي بخش تعاون مانند بانك توسعه تعاون ، اتاق تعاون و غيره فعاليت خودرا
آغاز كند.
وزير تعاون اظهار داشت : روند توسعه اقتصاد بخش تعاون با حمايت هاي رئيس جمهور محترم و دولتمردان دولت
نهم و دهم و همچنين اجراي سياستهاي اقتصادي ، روند تحقق اصل 44 قانون اساسي شتاب قابل توجهي گرفته و اين امر باعث شد
كه هم اكنون 25 مليون نفر به عنوان اعضاي شركت هاي تعاوني در توسعه اقتصاد ي كشور مشاركت داشته باشند . اين در حالي
است كه طي 14 سال قبل از فعاليت دولت نهم ، تنها چهار هزاز و950 ميليارد ريال تسهيلات در اين بخش پرداخته شده بود.
محمد عباسي در حاشيه مراسم گشايش نخستين نمايشگاه بين المللي تعاون و تجارت كشور در مشهد درمصاحبه با خبر نگاران
گفت : 60 درصد سرمايه گذاري راه اندازي شركت هاي تعاوني به عنوان سهم آورده توسط بخش خصوصي تامين و پرداخت مي شود.
به گزارش ايرنا ،وي گفت : در مجموع چهارميليون و100 هزار نفر درسطح كشور براي تعاوني ها مسكن مهر ثبت نام كردند كه از اين
ميزان يك ميليون و 500 هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند.
وي اضافه كرد : از مجموع اين افراد واجد شرايط ،تا كنون زمين مورد نياز ساخت واحد مسكوني مسكن مهر براي يك ميليون و 350
هزار نفر توسط وزارت مسكن و شهر سازي تامين شده است.
عباسي با اشاره به روند توسعه بخش تعاون و حمايت هاي دولت نهم از اين بخش افزود : يكي از عوامل موثر در افزايش اين امر ،تاكيدات
مقام معظم رهبري مبني بر تسريع در اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي است.
وي گفت : تاكيدات رهبر معظم انقلاب براي تسريع اجراي اين سياستهاي مهم اقتصادي بستر توسعه بخش تعاون را توام با حمايتهاي
دولت نهم و همچنين از ابتداي دولت دهم تا كنون سرعت بخشيد.
وي اضافه كرد : عليرغم اقدامات انجام شده بخصوص از ابتداي دولت نهم تا كنون ، مشكلات و تنگناهاي مختلفي باعث شده كه اين بخش
عليرغم برخورداري از قابليتهاي مهم به توسعه در خوراين ظرفيتها دست نيابد.
وزير تعاون از جمله اين موانع و مشكلات را نگرش برخي از دولتهاي قبل از دولت نهم مبني بر دولني ويا خصوصي كردن كامل امور
مختلف از جمله مسائل اقتصادي و نگرش توسعه اي بانكها به حركتهاي سرمايه گذاري به دليل برخورداري از نگاه توسعه اي ذكر كرد.
وي با اشاره به اينكه مهمترين رويكرد قانون اساسي تعاون گرايي است ، گفت : بايد از همه نگرشهاي غير رويكرد قانون اساسي كه
مهمترين موانع توسعه بخش تعاون است،پرهيز كرد.
رشد 7.5 برابري سرمايهگذاري بخش تعاون نسبت به سال 84